معاون اقتصادی وزیر اقتصاد چهار سیاست مشخص وزارت اقتصاد برای مهار تورم را پیش بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل در صدور مجوزها و تضمین وجود قراردادها اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، نشست خبری با حضور هادی سبحانیان معاون سیاست اقتصادی وزیر بازرگانی با تشریح ابعاد نقشه راه وزارت بازرگانی برای رشد بدون تورم در اقتصاد کشور برگزار شد.
وی گفت: دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت و نرخ تورم در سال های اخیر به دلیل مشکلات و چالش های پی در پی و سرعت تشکیل سرمایه در بالاترین نرخ ها قرار داشت. در سال‌های اخیر منفی بوده است. «علاوه بر این، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی مصرف شده و دولت با ناتوانی در تداوم تخصیص ارز 4200 روبه‌رو شده است.
سبحانیان افزود: هزینه‌های دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است در حالی که منابع این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است و تمام حقوق‌های دولتی امسال توسط دولت قبل هزینه شده است که در این صورت دولت جدید بر اساس آن با مشکلات زیادی مواجه شد. دانستن ریشه ها، منشأ این مشکلات و راه حل ها مهم است.
عاقبت دنبال می شود